- **كتب : زياد البلوش*

*حكومة الدكتور جعفر حسان*
*
وشخصية رئيسها الأفضل بين الحكومات*

بإختصار

منذ اليوم الأول، تسعى هذه الحكومة للتفاعل مع التحديات الاقتصادية والشارع، لتحاول الحكومة مواءمة القرارات الاقتصادية والخدمية مع الضغوط المعيشية للشارع.


بالمقابل الأداء النيابي: يشهد انتقادات حول شكل النقاشات تحت القبة وآلية إقرار القوانين بالجملة ، وقطع الصوت.

تحليل المشهد ،
قطع للصوت، بكبسة زر، تحت قبه مضاءه، تصفيق لمشروع قانون بالمجمل، غياب وزاري بالجملة.

ذلك اعطى مساحات أوسع لكتل المعارضة لتسجيل مواقف سياسية و شعبيه،

العلاقه بين السلطتين، تظهر هذه العلاقة بوضوح من خلال التوازن الحذر ومحاولات كسب الشارع الرقابي
لتظهر أحياناً فجوات في التنسيق الحقيقي وفقاً لبعض النواب.

ترفض الحكومة تمرير قرارات شعبوية تقليدية، مثل التشدد في منح الإعفاءات الطبية عبر النواب، أو توظيف أو عداد ماء أو كهرباء أو تعبيد، مما يضعف دور النائب التقليدي كوسيط خدمي أمام قاعدته.

صناعة الدعاية للمعارضة:
تساعد آلية إقرار القوانين بالجملة أحياناً داخل البرلمان الكتل المعارضة والمستقلة على البروز.

يستغل معارضو السياسات الحكومية هذه المواقف لتقديم أنفسهم كصوت حقيقي ومدافع عن نبض الشارع.
تسعى الحكومه لفرض التعديلات الحكومية لضبط المسار.

تسعى الحكومة لتعزيز أدواتها التنفيذية في مواجهة البرلمان، وآخرها التعديل الوزاري (أغسطس 2026) الذي رفع عدد نواب رئيس الوزراء إلى ثلاثة لتعزيز ملفات الاقتصاد والخدمات.
يهدف ذلك لإثبات جدية الحكومة التشريعية أمام لجان مجلس النواب.

العديد من المراقبين يرى بدقة مشهداً سياسياً يتردد صداه بقوة في الشارع الأردني حالياً، حيث يُنظر إلى غياب الحكومة أو قلة حضورها تحت القبة كأداة سياسية ذكية تحرج النواب وتكشف ضعف أدائهم أمام قواعدهم الانتخابية.

هذا التكتيك يعزز من الرصيد الشعبي للحكومة الميدانية على حساب البرلمان.

حسب المحللين
ماذا يعني عدم حضور الحكومة للقبة كما يجب؟
سحب الشرعية الشعبية من النواب:
عندما يرى المواطن حكومة تعمل في الميدان وتتخذ قرارات تلامس همومه، مقابل نواب يصفقون لإقرار قوانين ثقيلة، فإن غياب الحكومة عن الجلسات يعزل النواب سياسياً ويجعلهم في مواجهة مباشرة مع غضب الشارع دون وجود "شماعة" حكومية يلقون عليها اللوم.

النزول إلى الميدان كبديل عن الصالونات السياسية:
يعني هذا السلوك أن الحكومة اختارت توجيه طاقتها نحو الإنجاز الخدمي المباشر بدلاً من استهلاك الوقت في مناكفات وخطابات برلمانية تحت القبة، وهو ما يمنحها لقب "حكومة التكنوقراط الميدانية" المقّلة في الكلام والمكثرة في العمل.

إحراج النواب
كيف ولماذاىيقطع الصوت إلكترونيا عن المتحدثين.

الغياب الحكومي يحرم النواب من فرصة تقديم "الاستعراضات الخطابية" المعتادة أمام الكاميرات. هذا الأمر يدفع البرلمان لإقرار القوانين بشكل متسارع وصامت، فيبدو أداؤهم أمام المواطن كـ "ممر مريح" لتمرير القرارات الصعبة بدلاً من مناقشتها بقوة.

تعزيز ذكاء الدعاية السياسية للمعارضة:
هذا المشهد يترك الساحة تحت القبة لكتل المعارضة لتبرز كصوت وحيد يدافع عن المواطن، بينما تظهر الأغلبية النيابية بمظهر المتراجع أو المصفق، مما يعيد تشكيل خريطة الولاءات السياسية في الشارع.

باختصار، الحكومة من خلال الميدان والهدوء تشتري ثقة الشارع، وترك القبة للنواب يكشف حقيقة أدائهم التشريعي والرقابي ويضعهم في موقف حرج أمام الناخبين.